ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
نویسندگان
چکیده
در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کار عامل و سود در فقه امامیه، عقد عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از: 1- سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است. 2- از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست. 3- عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند. برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت، مصوب 1311، رجوع کرد و مفاد ماده 2 آن را در نظر داشت. عامل چون در حکم امین محسوب می شود، باید بطور متعارف عمل کند والا ضامن خواهد بود. 4- سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت شرط و عقد باطل است.
منابع مشابه
ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و ایران
در این تحقیق ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، سود و کار عامل در فقه امامیه ، فقه اهل سنت و حقوق موضوعه ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارتند از : 1) سرمایه باید عین باشد و مضاربه با دین و منفعت باطل میباشد. 2) از شرایـط اساسی عقـد مضـاربه وجـه نقـد بـودن سرمـایـه است و مضـاربه با کالا صحیح نمی باشد. 3) از شرایط اساسی در عقد مضاربه ، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. 4) اگـر ارزهـای خـارجی...
عقد خرص و مشروعیت آن در فقه و حقوق مدنی
یکی از انحاء معاملات که در سیره‌ی متشرعه و از عهد رسول‌الله تا به حال در عرفِ معاملات میان مسلمانان جاری بوده خرص یا برآوردِ محصولِ نخل یا زرع بوده است. هرچند اخبار و روایات مربوط به خرص عمدتاً در ضمن باب مزارعه و نحوه‌ی جمع اوری زکات وارد شده است، اما عقد خرص می‌تواند در سایر معاملات متعاملین نیز انجام شود. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی انحاء خرص در ضمن معاملات و دفع شبهات م...
متن کاملبازپژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران
هر عقد آثار گوناگونی دارد. یکی از این آثار, اثر جدانشدنی و اصلیِ عقد است. فقیهان و حقوق‌دانان از این اثر به «مقتضای ذات عقد» تعبیر می‌کنند. از آنجا که در عقد نکاح (اعم از دائم یا منقطع) علاوه بر جنبۀ قراردادی، جنبۀ عبادی نیز مطرح است، تشخیص و شناسایی مقتضای ذاتی آن ابهام دارد و سبب اختلافات عمیقی میان فقیهان امامیه و اهلِ‌سنت، و حقوق‌دانان شده است. در مجموع، سه نظریۀ معروف در این زمینه ارائه شده ...
متن کاملارکان مسئوولیت کیفری در حقوق ایران و اسلام
"مسوولیت کیفری" یک نهاد ضروری در هر نظام جزایی است ، زیرا اعلام رفتارهای مجرمانه و تعیین مجازات آنها حداکثر به ضابطه مند شدن تعقیب کیفری و مجازات کمک می کند، اما تعقیب و تحمیل مجازات بر آحاد مجرمین جز در پرتو "قابلیت مواخذه" و وجود "مسوولیت کیفری" نزد هر یک از آنان امکان پذیر نیست . مطالعه در متون حقوقی و مقررات موضوعه ایران پرده از دو چهرهء متفاوت این نهاد جزایی برمی دارد، یکی مسوولیت کیفری وا...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهش های حقوق تطبیقیناشر: دانشگاه تربیت مدرس
ISSN 2251-6751
دوره 2
شماره 9 2012
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023